چرا مقام معظم رهبری در مقوله fatf تذکر داد ولی ورود حاکمیتی نکرد؟
سبک حکم
?چرا رهبری در مقوله fatf تذکر داد ولی ورود حاکمیتی نکرد؟ ما از او در امور دیگری شبیه به این ورودهای جدی تری دیده ایم. مثلا در قصه اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم رهبری منتظر شورای نگهبان و غیره هم نشد و دستور داد بحث اساسا از دستور کار خارج شود.
?شبیه به این قصه بلکه شدیدتر و عجیب تر از آن را در ماجرای 2030 مشاهده کردیم. رهبری در کوران انتخابات ناگهان این داستان را بر ملا کرد و منتظر عاقبت انتخابات و غیره هم نشد. و به جد مقابل اجرای آن ایستاد. او به همه ارکان زیر مجموعه خود مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تذکرهای شدیدی داد.
?ماجرای fatf چه تفاوتی با آن موارد دارد و اساسا سبک رهبری در حکم حکومتی چیست؟
?رهبری در مواردی مقابل خواست منتخبین مردم حکم حکومتی میدهد و در مواردی مقابل فهم فقهی اولیه حکم میدهد. در مورد دوم اصلی ترین ملاک مصلحت است و شاخص اصلی در مصلحت نیز مراعات جامعه و مردم است. مراعات یعنی فهم و شناخت توان و قابلیت و فهم عمومی با توجه به اهداف جامعه. مراعات غیر از تساهل و تسامح است مراعات و مدارا نوعی همراهی است که نتیجه اش دستیابی سریعتر به اهداف باشد. چرا که اهداف جامعه دینی باید در نهایت به دست مردم و به خواست و اختیار و اراده جامعه محقق شود و نه به اجبار.
?اما جایی که رهبری در مقابل نظر منتخبین مردم میایستد دو دلیل عمده دارد اول اختلاف و دوم انحراف است. در موارد اختلاف نظر او جمع کننده و نهایی کننده است. در موارد انحراف حکم او محافظت از انحراف جامعه است.
?موارد مصلحت و رفع اختلاف عمدتا بر اساس ساز و کارهای قانونی ورودهای رهبری قابل حل و فصل است مگر اینکه لازم باشد ورودهای خود را و مراعات خود را علنی بیان کند مثل اجازه به ورود آقای معین به انتخابات با اینکه رد صلاحیت شده بود.
?اما پرسش اصلی که در بالا بیان شد مربوط به مقوله انحراف است. واقعیت آن است که بین قضیه 2030 و اصلاح قانون مطبوعات با ماجرای fatfتفاوت ماهوی وجود دارد. دو ماجرای اول یکی به مقوله تربیت و دومی گفتمان سازی در کشور مربوط میشدند. اولی تربیت نیروی انسانی را به دشمن میسپرد و دومی گفتمان سازی را. اگر اراده حرکت کننده در جامعه را اراده مردم میدانیم این دو انحراف در جامعه و سپردن مدیریت و هدایت جامعه به دست دشمن بودند.
?اما در مقوله fatf اتفاقی که میافتد شبیه برجام است و از مقوله انحراف نیست بلکه از جنس مقوله تحمیل هزینه بر کشور است. اگر چه عده ای از سر ترس یا احساس حقارت به این لایحه رای دادند اما این لایحه محصولش در جامعه و مردم تحقیر نیست انحراف هم نیست بلکه ایجاد هزینه است. دقت کنید حتی جان عزیزترین عزیزان کشور حتی تسلیحات در کشور اینها ولو عزیزند و ناموسی اما به هر حال هزینه اند نه انحراف. در سبک تصمیم گیری رهبران اراده مردم و قانون بر هزینه ها مقدم است و اراده رهبر و امام جامعه در مقوله انحراف بر اراده مردم مقدم است. اگر بنا باشد جامعه به انحراف کشیده شود رهبر حکم میدهد و تا زمانی که مردم بنای بر اطاعت از شریعت و حکم الهی دارند این انحراف جلوگیری خواهد شد. ملاک در تشخیص انحراف در جامعه نیز توجه به اراده مردم و رشد جامعه است. نه تسلیحات نه جان انسانها و نه هیچ چیز دیگر.
? هزینه اگر به اندازه ای شود که کیان جامعه و موجودیت جامعه به خطر بیفتد البته این هزینه نیز با انحراف فرقی نمیکند چون در هر دو آنچه به خطر میافتد حرکت امت به سمت هدف است یکی اصل امت را نابود میکند یکی جهت را.
?در غیر این موارد رهبر تذکر میدهد راهنمایی میکند ولی تصمیم را به اراده مسوولین و منتخبین میسپارد. او انتخاب شده به اذن خدا و به دست قدرت مردم تا مراقب جهت گیری جامعه و رشد جامعه باشد. برداشتن گامها با خود مردم است. ساختار قانونی کشور در همه بخشها برای تصدی اراده جامعه کافی به نظر میرسد.
